به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در جلسه شورای عالی اداری گزارش ارائه شده از روند اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم را رضایتبخش توصیف کرد و اظهار داشت: اجرای برنامههای اصلاح نظام اداری نیازمند پیگیری جدی و گزارشدهی مستمر است که با وجود پشتکار دبیرخانه شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، امیدوارم شاهد تحقق اهداف مد نظر باشیم.
معاون اول رئیس جمهور از عملکرد دستگاههای پیشگام در زمینه اصلاح نظام اداری تقدیر کرد و آسیب شناسی و بررسی علت مقاومت و عدم پیشرفت برخی دستگاهها در این زمینه را ضروری دانست.
در این جلسه که وزرای دادگستری، آموزش وپرورش، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، استانداران تهران و زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، دبیرخانه شورای عالی اداری گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در زمینه اصلاح نظام اداری و روند اجرای آن ظرف 18 ماه گذشته ارائه کرد و به تشریح اهم اقدامات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی در این خصوص پرداخت.
در این گزارش اعلام شد که در یک سال و نیم گذشته، ضمن جلوگیری از هر نوع گسترش تشکیلاتی مطابق مصوبه شورای عالی اداری، کاهش نیروی انسانی دستگاههای اجرایی کشور حدود 68 هزار نفر یعنی معادل 3 درصد بوده که اتفاقی کمنظیر و مثبت در جهت اهداف سیاستهای کلی نظام اداری است.
اهم اقدامات انجام شده در حوزه های اصلاح ساختار و اندازه دولت، اصلاح فرایندها و توسعه دولت الکترونیک، فناوریهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و راهبری و نظارت و ارزیابی از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش بدان پرداخته شد.
در ادامه این نشست در خصوص ضوابط تشکیلاتی واحدهای عمومی و مشترک دستگاههای اجرایی بحث و تبادل نظر شد و پس از توضیحات دبیرخانه در خصوص پیامدهای حجیم شدن ستاد پشتیبانی در دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشی از الزامات قانونی و اسناد بالادستی در این زمینه، تصمیماتی در خصوص نحوه کاهش این واحدها اتخاذ گردید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
معاون اول رئیس جمهور از عملکرد دستگاههای پیشگام در زمینه اصلاح نظام اداری تقدیر کرد و آسیب شناسی و بررسی علت مقاومت و عدم پیشرفت برخی دستگاهها در این زمینه را ضروری دانست.
در این جلسه که وزرای دادگستری، آموزش وپرورش، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، استانداران تهران و زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، دبیرخانه شورای عالی اداری گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در زمینه اصلاح نظام اداری و روند اجرای آن ظرف 18 ماه گذشته ارائه کرد و به تشریح اهم اقدامات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی در این خصوص پرداخت.
در این گزارش اعلام شد که در یک سال و نیم گذشته، ضمن جلوگیری از هر نوع گسترش تشکیلاتی مطابق مصوبه شورای عالی اداری، کاهش نیروی انسانی دستگاههای اجرایی کشور حدود 68 هزار نفر یعنی معادل 3 درصد بوده که اتفاقی کمنظیر و مثبت در جهت اهداف سیاستهای کلی نظام اداری است.
اهم اقدامات انجام شده در حوزه های اصلاح ساختار و اندازه دولت، اصلاح فرایندها و توسعه دولت الکترونیک، فناوریهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و راهبری و نظارت و ارزیابی از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش بدان پرداخته شد.
در ادامه این نشست در خصوص ضوابط تشکیلاتی واحدهای عمومی و مشترک دستگاههای اجرایی بحث و تبادل نظر شد و پس از توضیحات دبیرخانه در خصوص پیامدهای حجیم شدن ستاد پشتیبانی در دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشی از الزامات قانونی و اسناد بالادستی در این زمینه، تصمیماتی در خصوص نحوه کاهش این واحدها اتخاذ گردید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت